Font Size: A A A
×
جداول الإبحار
البحث العام للزوارق
الرجاء اختيار ميناء في إسرائيل
الرجاء اختيار ميناء في الخارج
الصادرات من إسرائيل
الواردات إلى إسرائيل
الآلات الحاسبة
سعر الصرف
تاريخ التحديث: 21.09.2019
وحدات العملة بوابة % تغيير
دولار 3.513 -0.227
اليورو 3.8842 -0.311
جنيه استرليني 4.4122 +0.669
100 نبيذ 3.2563 -0.199
الحاسبه
الحاسبه
طول منطقة حجم الوزن
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
الغاء
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
الغاء
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
الغاء
kg
short ton
long ton
lb
oz
الغاء
Volume Weight Calculator
تتبع البضائع
التجارة الخارجية
أدخل رقم الحاوية أو عدد راشومون
أو
207 محطة
حدد الحالة عن طريق:
رقم الحاويات وخط التنصيف
عدد المعاملات
ادخل رقم الحاوية ادخل بوليصة الشحن
خط التنصيف
حاوية
ادخل رقم المعرف
عدد المعاملات
وضع الشحنة:
الجدول اليومي للموانئ
حول ميناء حيفا

تصفية حساب بعد 70 عاماً

كتعويض عن السفن الصينية التي تمّ تأميمها في اليابان خلال الحرب العالمية الثانية، أصدرت المحكمة في شنغهاي أمرها بالاستيلاء على سفينة يابانية تابعة ل MOL
24.04.14 / 07:27
تصفية حساب بعد 70 عاماً
24.04.14
تصفية حساب بعد 70 عاماً

أمرت محكمة في شنغهاي الاستيلاء على سفينة يابانية تابعة لشركة MOL، كتعويض عن فقدانها لسفينتين صينيتين في عام 1937، وقد تمّ الاستيلاء على السفينة اليابانية "Baosteel Emotion" في ميناء Majishan في مقاطعة Zhejiang.

وهذه هي المرة الأولى التي تعترف بها محكمة في الصين استيلائها على أصول يابانية ذات صلة بالحرب العالمية الثانية، وهذا الصراع يمكن أن يؤدي إلى تفاقم العلاقات التجارية بين البلدين، فاليابان والصين ما زالتا بصراع حول ملكية سلسلة من الجزر الواقعة في بحر الصين الشرقي.

إستأجرت MOL عام 1936م سفينتين تابعة لشركة صينية، وقد تمّ تأميم هذه السفن من قبل الحكومة اليابانية خلال الحرب، الأولى عام 1964م، والثانية عام 1970م، وقد تمّ رفع دعوى قضائية من قبل ورثة الملاك الأصليين للسفن الصينية لاسترداد الاستثمار، ولكن الدعوى رفضت، وخلال الثمانينات انتقلت الإجراءات القانونية إلى المحاكم في الصين.

في عام 1988م تمّ رفع دعوى للقضاء البحري في شنغهاي، وفي 2007م قضت المحكمة في شنغهاي أن تدفع شركة MOL تعويضات قيمتها 28.30 مليون دولار.

ووفقاً لليابان، فإنّ الصين في عام 1972 م قد تنازلت عن حقها في الحصول على تعويض؛ وذلك بعد أن أقامت الدولتان علاقاتهما الدبلوماسية.

وقد صرّح وزير التجارة الياباني أنّ القرار من شأنه أن يؤثر على الشركات اليابانية ودرجة انخراطها التجاري مع الصين، والذي يقدّر ب 366 مليار دولار.

 


×