البيرقراطية والمزاجية في الدوائر الحكومية تعيق التصدير الفلسطيني

بورت2بورت- خاص- اتهم بعض التجار الفلسطينييون  وزارة الإقتصاد بتأخير إصدار الأوراق اللازمة لتصدير البضائع المحلية الصنع للأسواق الخارجية.

وذكر بعض التجار لوكالة بورت2بورت الإخبارية بان الوزارة تجبرنا على المجيء إلى مدينة رام الله لتصديق العديد من الأوراق بينما هنالك مديريات للإقتصاد موزعة  على كافة محافظات الوطن.

ويقول رئيس دائرة الجودة في الشركة الإسلامية للحوم الدكتور علاء صوالحة" الذهاب من طولكرم كلما احتجنا التصدير للخارج لوزارة الإقتصاد في رام الله لتصديق العديد من الأوراق يستنزف منا الكثير من الجهد والوقت، بينما يمكننا توفير الكثير من هذا الوقت والمال المهدور من خلال مراجعة مديرة الإقتصاد في طولكرم فلم لا نستطيع ذلك؟.

ويضيف صوالحة "بل ويتعدى الأمر قضية التصدير حتى اصاب المواد الخام المستوردة من إسرائيل فإن الموافقة على الشحنات غالبا ما تتبع "مزاجية" الموظف فأحيانا يوافق عليها وأحياناً أخرى يرفضها وهي من ذات المصدر دائما وذلك لعدم توفر المواد الخام في مناطق السلطة الفلسطينية فنجبر مثلا على استيراد عجينة المرتديلا لصنع المرتديلا، وهنا تقع الإشكالية انه قادم من اسرائيل".

وتساءل صوالحة عن البديل المطروح لهذه القضية فنحن إن لم نستورد من اسرائيل هذه المواد فسنتوقف عن الإنتاج، وإن ذهبنا لنستوردها من الخارج ستكون التكلفة مرتفعة.

 وبين صوالحة المشكلة في إدخال مثل هذه الامور عن طريق المنافذ التجارية بسبب الفحص العميق لها وربما يتسبب ذلك في تأخيرات وعندها ايضا سنضطر إلى توقيف الإنتاج.

أما وزارة الإقتصاد وعلى لسان مديرة عام الصناعة منال فرحان فردت على الإتهام الاخير بان المقاطعة لا تستهدف المواد الخام التي لا بديل عنها.

 وقالت " نحن لا نمنع الإستيراد من اسرائيل نحن نمنع الإستيراد من المسطوطنات القائمة بصفة غير شرعية على اراضينا، وفيما يخص حملات المقاطعة فإنها جهات ولجان شعبية من تقوم بهذا الامر ولا يوجد قرار رسمي بذلك.

قوانين بعيدة عن الواقع

واشتكى عبد المغني الطويل رئيس مجلس الإدارة في شركة الطويل للكسارات من القوانين الجائرة التي اصدرت في منع تصدير الحجر من بيت فجار في العام 2008.

وأوضح الطويل أن بيت فجار تحتوي على ثروة كبيرة من "الذهب الأبيض" ولكن الحكومة منعتنا من التصدير إلا بكميات قليلة جدا ومحدودة، وبعد إحتجاجاتنا المستمرة التي لم تسمعهم صوتنا، قررنا عدم الإستسلام للواقع بل سنقاوم هذه القوانين الجائرة بكل الوسائل القانونية المتاحة.

المعابر الحدودية عائق آخر

وطالب لؤي صغير مدير التصدير في شركة الجبريني لمنتجات الألبان، السلطة الفلسطينية ببذل المزيد من الجهود حول التنسيق على المعابر للتجار الفلسطينيين وتيسر أعمالهم.

وأكد صغير على ضرورة المطالبة بتطبيق اتفاقية باريس الإقتصادية بشكل كامل على الأطراف الموقعة، والتي لا تطبق إلا على الجانب الفلسطيني.

وكشف صغير حجم المعاناة على الحدود والمعابر التي تسيطر عليها إسرائيل بشكل تام، فهي لا تقف عند التأخير بل تصل حد المبيت وفسادها من صعوبة التفتيش.

ضعف الدعم وغياب الخطط مشكلة أخرى

عدم تشجيع الإستثمار في المنتجات الوطنية وغياب الخطط الحكومية الحقيقية التي من شأنها إن وجدت أن ترتقي بالمنتج الوطني، ولكننا لا نسمع إلا الكثير من التصريحات على حد تعبير ابراهيم العبوشي مدير شركة الوادي الأخضر للتجارة العامة.

ويقول العبوشي" إن الوضع أخذٌ بالإنحدار بسبب عدم مواجهة السلطة للإجراءت القسرية التي يتخذها الإحتلال بحقنا".

وتبقى هذه الصورة القاتمة حول وضع المصدريين والمنتجين الفلسطينيين قائمة في ظل الأوضاع الراهنة.