Font Size: A A A
×
جداول الإبحار
البحث العام للزوارق
الرجاء اختيار ميناء في إسرائيل
الرجاء اختيار ميناء في الخارج
الصادرات من إسرائيل
الواردات إلى إسرائيل
الآلات الحاسبة
سعر الصرف
تاريخ التحديث: 26.05.2017
وحدات العملة بوابة % تغيير
دولار 3.576 -0.473
اليورو 4.0099 -0.231
جنيه استرليني 4.6313 -0.539
100 نبيذ 3.199 -0.516
الحاسبه
الحاسبه
طول منطقة حجم الوزن
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
الغاء
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
الغاء
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
الغاء
kg
short ton
long ton
lb
oz
الغاء
Volume Weight Calculator
تتبع البضائع
التجارة الخارجية
أدخل رقم الحاوية أو عدد راشومون
أو
207 محطة
حدد الحالة عن طريق:
رقم الحاويات وخط التنصيف
عدد المعاملات
ادخل رقم الحاوية ادخل بوليصة الشحن
خط التنصيف
حاوية
ادخل رقم المعرف
عدد المعاملات
وضع الشحنة:
الجدول اليومي للموانئ
حول ميناء حيفا

سلطة النقد: تراجع في الأداء الاقتصادي الفلسطيني

بورت2بورت- اشار تقرير صادر عن سلطة النقد إلى تراجع في الأداء الاقتصادي الفلسطيني، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.1%
15.06.15 / 14:54
 سلطة النقد: تراجع في الأداء الاقتصادي الفلسطيني
15.06.15
سلطة النقد: تراجع في الأداء الاقتصادي الفلسطيني

بورت2بورت- اشار تقرير صادر عن سلطة النقد  إلى تراجع في الأداء الاقتصادي الفلسطيني، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.1% في الربع الرابع من العام 2014 مقارنة نفس الفترة من العام 2013. واوعز التقرير ذلك الاداء المتناقض في كلٍ من الضفة الغربية وقطاع غزة، مما ساهم في تعميق الفجوة الاقتصادية بين شطري الوطن.

 

 

وبين التقرير ان اقتصاد قطاع غزة فقد نحو 18.3% من ناتجه المحلي الإجمالي عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة، واستمرار الحصار وإغلاق المعابر، وتعثر جهود إعادة الإعمار. على العكس من ذلك، فقد حقق اقتصاد الضفة الغربية تسارعاً في نموه بلغ 4.9% على أساس سنوي، مدفوعاً في الغالب بمستويات نمو أفضل في الاستهلاك والاستثمار، وتحسن أوضاع الميزان التجاري.

 

 

 كما شهدت مستويات الأسعار تبايناً مماثلاً، عطفاً على استمرار الحصار الاقتصادي على غزة، وما ترتب عليه من نقص في السلع الاستهلاكية، وبالأخص المواد الغذائية ، فتضخمت مستويات الأسعار بنحو 3.1% في القطاع. بينما شهدت الضفة الغربية انكماشاً سعرياً طفيفاً بلغ 0.4% في ظل تراجع أسعار الغذاء والوقود محلياً وعالمياً. وأدى ذلك في المحصلة إلى تضخمٍ بواقع 1.2% على مستوى فلسطين.

 

 

وبحسب التقرير، جاءت تطورات سوق العمل أكثر اتساقاً بين شطري الوطن، فشهدت معدلات البطالة تراجعاً عاماً، لتستقر عند 26.5%، مقارنة مع 29.0% في الربع السابق، وذلك جراء تراجعها في الضفة الغربية من 19.0% إلى 17.4%، وتراجعها في قطاع غزة من نحو 47.4%، إلى 42.8% في الربع الرابع من العام  2014.

 

 

في المقابل، شهدت بنود مالية الحكومة عودةً إلى مستوياتها الطبيعية بعد تطوراتٍ غير اعتيادية خلال الربع السابق. فتراجعت الإيرادات العامة بنحو 25.8% عن الربع السابق، بعد أن عادت تحويلات المقاصة إلى مستويات قريبة مما هو معهود عادةً. كما تراجعت النفقات العامة بنحو 26.6% خلال نفس الفترة بعد أن عادت فتورة الرواتب إلى حجمها الطبيعي.

 

 

في المقابل، حافظت المساعدات الخارجية على مستويات مرتفعة نسبياً بالرغم من تراجعها عن الربع السابق، لتستقر عند 1,230.1 مليون شيكل (321.0 مليون دولار)، الأمر الذي أسهم في تغطية جزء كبير من العجز الجاري الذي وصل 607.5 مليون شيكل، وعجز الرصيد الكلي لميزانية الحكومة الفلسطينية، ليستقر عند 387.7 مليون شيكل.

 

 

أما القطاع المصرفي، فقد شكل أداؤه انعكاساً للتطورات الطارئة على الاقتصاد الفلسطيني، إذ شهد نمو موجودات/ مطلوبات المصارف مزيداً من التباطؤ، ليستقر عند 5.6% عن نفس الفترة من العام 2013، مقابل نموها بنحو 8.3% في الربع الثالث، جراء تباطؤ نمو محفظة التسهيلات الائتمانية إلى 9.4%، مقابل 10.1% في الربع الثالث، وكذلك الأمر في ودائع الجمهور التي نمت بنحو 7.6%، مقابل 8.6% في الربع الثالث، فيما ارتفع صافي حقوق الملكية بشكلٍ طفيف (7.9%) مقابل 7.8% في الربعين الأخيرين.

 

 

 

تجدر الإشارة إلى أن التسهيلات الائتمانية ظلت تحقق معدلات نمو أعلى من تلك المتحققة في الناتج المحلي الإجمالي، في إشارة إلى مزيد من الترابط بين القطاع المصرفي والاقتصاد الفلسطيني. وفي سياق متصل، أظهرت نتائج اختبارات فحص التحمل، التي أجرتها سلطة النقد على البيانات المالية الربعية لإجمالي المصارف العاملة في فلسطين كما هي في نهاية الربع الرابع 2014 من العام، متانة القطاع المصرفي الفلسطيني بشكل عام.


×