Font Size: A A A
×
جداول الإبحار
البحث العام للزوارق
الرجاء اختيار ميناء في إسرائيل
الرجاء اختيار ميناء في الخارج
الصادرات من إسرائيل
الواردات إلى إسرائيل
الآلات الحاسبة
سعر الصرف
تاريخ التحديث: 22.11.2019
وحدات العملة بوابة % تغيير
دولار 3.455 -0.461
اليورو 3.8292 -0.24
جنيه استرليني 4.4759 -0.062
100 نبيذ 3.1816 -0.587
الحاسبه
الحاسبه
طول منطقة حجم الوزن
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
الغاء
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
الغاء
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
الغاء
kg
short ton
long ton
lb
oz
الغاء
Volume Weight Calculator
تتبع البضائع
التجارة الخارجية
أدخل رقم الحاوية أو عدد راشومون
أو
207 محطة
حدد الحالة عن طريق:
رقم الحاويات وخط التنصيف
عدد المعاملات
ادخل رقم الحاوية ادخل بوليصة الشحن
خط التنصيف
حاوية
ادخل رقم المعرف
عدد المعاملات
وضع الشحنة:
الجدول اليومي للموانئ
حول ميناء حيفا

نزع الحصانة

على عكس العديد من الدول، فإنّ إدارة الجمارك لا تنشر قاعدة بيانات عامة تختص بقرارات تصنيف السلع للمستوردين؛ ولذلك فالوسيلة الوحيدة لمعرفة ذلك هي المحكمة
04.05.14 / 17:56
نزع الحصانة
04.05.14
نزع الحصانة

يوجد في العديد من الدول ، مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ، قاعدة بيانات عامة توضح التصنيف الجمركي  "النظام المنسق"  HS Code "شخصية" لكل مستورد وتاجر، ويمكن استخدام قاعدة البيانات هذه من قبل أي مستورد ليخطط ويدرس تصنيف السلع سواء كانت مماثلة لحالات أخرى، أو معفية من الرسوم الجمركية.

وفي دولة إسرائيل لا توجد  قاعدة بيانات لقرارات التصنيف الجمركي الشخصية لكل تاجر منشورة على الانترنت. وبالتالي عندما يقرر المستورد رفع دعوى ضد إدارة الجمارك، فإنه عموماً لا يملك المعلومات عن كيفية تصنيف السلع المماثلة في حالات أخرى، و يعتمد كليا على المعلومات الموجودة فقط في سلطة الجمارك.

في هذه الحالة، فإنّ الطريقة الوحيدة للمستورد في الحصول على معلومات حول حالات أخرى مماثلة، تتم فقط من خلال المحكمة، وعندها يضطر المستورد أن يطلب من المحكمة أن تُلزم الجمارك بالإفصاح والكشف عن واردات أجراها مستوردون آخرون، ويكون الرد عموماً دفاعياً وهو أنّ المعلومات سرّية.

في مثل هذه الحالة، هل تتفوق السرية على حق المستورد في الحصول على المعلومات وإدارتها بشفافية مع سلطة الجمارك؟

فمن خلال الاستئناف المقدم للحكم الرئيسي الصادر عن المحكمة العليا عام 2010 من قبل  فيرما غوري ، فقد وافقت الدولة على تقديم تفاصيل عن التصنيفات الجمركية التي أجراها المستخدمون الآخرون .

وبالتالي جاء قرار المحكمة:"في الجلسة الأخيرة التي عُقدت بعلم محامي المدعي، وبناءاً على اقتراح قدمته القاضية "مريام ناؤور" فإنّ مقدمة الطلب موافقة على تقديم إجابة عمّا إذا كان تصنيف أي من المنتجات الثلاثة المستوردة من قبل الآخرين، والمشار إليها في البيان تحت مزاعم المدعي الفردية هي تحت بند 9021-22.8، أو أنها لا تصنف تحت هذا البند".

وكجزء من الحكم ، أعلنت الدولة عن نيتها إنشاء  قاعدة بيانات عامة من قرارات التصنيف ، من أجل تجنب مشكلة نقص المعلومات التي يُعاني منها المستورد . وقال: " عقب تعليقاتنا ، أبلغنا أن هناك نية للعمل على قرارات أولية بشأن تصنيف السلع وسيُعلن عنها على الملأ، ومن خلال هذه الطريقة سنعزز الشفافية في التصنيف الجمركي للسلع، وسيكون المستوردون قادرون على دعم تحركاتهم والمحافظة عليها على أساس معلومات موثوقة، مما يقلل من الخوف من التمييز."

على الرغم من الوعد، فقد مرت أكثر من أربع سنوات ولم يتم بعد إنشاء قاعدة بيانات للجمهور خاصة بقرارات التصنيف الجمركي، وهذا  هو السبب في الصراعات الدائرة بين سلطة الجمارك والمستوردين  بخصوص التصنيفات التي تقوم بها الدول الأخرى للبضائع المستوردة  والتي تصل إلى عتبة المحاكم المختلفة، ويمكننا أن نأمل فقط أن المحاكم سوف تقوم بإظهار الانفتاح و الليبرالية والسماح بالتعرض للمعلومات لمساعدة المستوردين في تحقيق  مطالبهم أمام سلطة الجمارك .

وخلال الآونة الأخيرة، وتحديداً في نهاية نيسان 2014، تمّ إصدار قرار إضافي بخصوص الموضوع نفسه من قبل محكمة الصلح في تل أبيب، والتي رفضت فيها المطالبة بالإفصاح عن السرية والحصانة التي تتمتع بها سلطة الجمارك، ورأت أنّ التوازن السليم في مثل هذه الظرو ف يعني أنه لا حاجة للكشف عن وثائق الجمارك من خلال الكشف عن  تفاصيل تجارية لمستوردين آخرين.

ويتضح هذا في شركة Built Air، حيث قامت الشركة برفع دعوى ضد سلطة الجمارك فيما يتعلق بتصنيف المرشحات، حيث ادعى المستورد "الشركة" أنّ التصنيف هو مرشحات خاصة بأجهزة تكييف الهواء المعفية من الجمارك، في حين كان رد الجمارك أنّ التصنيف هو مرشحات أخرى، والتي تخضع للجمارك.

وطالب المستورد كجزء من الإجراءات الأولية في القضية، أن تقوم  مصلحة الجمارك بكشف تفاصيل عن المنتجات  نفسها، أو ما يشبهها من خلال عمليات إستيراد مماثلة ، وبحث عملية التصنيف وقيمة الجمارك المدفوعة، وبالمثل طالب المستورد أن تُجيب سلطة الجمارك عن السؤال المتعلق بالبضاعة التي تُبند كمرشحات لمكيفات الهواء المعفية من الجمارك.

وقد رفضت سلطة الجمارك هذا الطلب، بحجة المساس بالسرية وأنها "سلطة الجمارك" غير مخولة بالكشف عن تفاصيل لمستوردين آخرين، وأنّ المسألة تتعلق بتصنيف إعفاء خاص والذي يمثل توازن ثقيل، ولا تُفرض الجمارك لإجراء مثل هذا البحث.

وقررت المحكمة أنه في القضايا المدنية، فإنّ الحكم يكون بالحد الأقصى للإفصاح، وبالتالي فإنه من حيث الموضوعية واعتراض الجمارك، فقد تقرر أنه لا بدّ من الإجابة عن السؤال الذي يتم فيه تصنيف البضاعة كبضاعة معفية من الجمارك؛ لأنّ السؤال هو محور الجدل في هذه القضية.

وتقرر أيضاً أنّ التوازن بين السرية والإرشادات العامة كحد أقصى، هو أن تؤمر سلطة الجمارك بالكشف عن معلومات حول الواردات التي أجراها الآخرون، وهذا يدخل ضمن الكشف عن تفاصيل تجارية سرية.

وقضت المحكمة بإلزام سلطة الجمارك بالكشف عن: اسم البند، وتصنيفه، ونسبة الجمارك، ونسبة الاستيراد التي تمّ إجراؤها من قبل مستوردين آخرين، والتي هي ذات صلة بالموضوع .

الشرح أعلاه بمثابة تلخيص. المعلومات المحتواه قدمت لأهداف معلوماتيه فقط وليس بمثابة استشارة قانونية.

لمعلومات أخرى، يرجى التوجه للمحامي جيل نادل ، رئيس فرع الاستيراد ، التصدير والتجاره الدولية في قسم الضرائب عبر البريد الالكتروني Gill.Nadel@goldfarb.com 

 

 

مزيد من المقالات التي قد تهمك

×