Font Size: A A A
×
جداول الإبحار
البحث العام للزوارق
الرجاء اختيار ميناء في إسرائيل
الرجاء اختيار ميناء في الخارج
الصادرات من إسرائيل
الواردات إلى إسرائيل
الآلات الحاسبة
سعر الصرف
تاريخ التحديث: 22.11.2019
وحدات العملة بوابة % تغيير
دولار 3.455 -0.461
اليورو 3.8292 -0.24
جنيه استرليني 4.4759 -0.062
100 نبيذ 3.1816 -0.587
الحاسبه
الحاسبه
طول منطقة حجم الوزن
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
الغاء
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
الغاء
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
الغاء
kg
short ton
long ton
lb
oz
الغاء
Volume Weight Calculator
تتبع البضائع
التجارة الخارجية
أدخل رقم الحاوية أو عدد راشومون
أو
207 محطة
حدد الحالة عن طريق:
رقم الحاويات وخط التنصيف
عدد المعاملات
ادخل رقم الحاوية ادخل بوليصة الشحن
خط التنصيف
حاوية
ادخل رقم المعرف
عدد المعاملات
وضع الشحنة:
الجدول اليومي للموانئ
حول ميناء حيفا

ليس الوقت مناسباً لإستيراد المخارط لمناطق السلطة الفلسطينية

وفقاً لتعليمات القانون، والأوامر ذات الصلة، رفضت المحكمة دعوى المستورد لإسترجاع أصناف مستوردة من الصين بعد مصادرتها من قبل سلطة الجمارك
16.09.14 / 06:02
ليس الوقت مناسباً لإستيراد المخارط لمناطق السلطة الفلسطينية
16.09.14
ليس الوقت مناسباً لإستيراد المخارط لمناطق السلطة الفلسطينية

ردّت محكمة الصلح في عكا دعوى مستورد طالب فيها بإعادة البضائع المحجوزة من قبل سلطة الجمارك؛ بسبب إخفاقه في إثبات دعواه على المستويين: الإجرائي، والموضوعي.

 ففي شهر أيار من عام 2007م، استورد المستورد آلات معالجة المعادن "المخارط"، وآلات القطع من الصين، وقد أعلنت سلطة الجمارك حينها مصادرة البضاعة، وقام المستورد بالمطالبة عن طريق كتاب بإرجاع البضائع المصادرة، بعد أكثر من 30 يوماً من تاريخ المصادرة.

وادّعى المستورد، أنه بعد أكثر من 3 أشهر من مصادرة البضاعة، أبلغت سلطة الجمارك مصادرة البضاعة وفقاً للبند 192 من تعليمات الجمارك، وأنه إذا لم يتم الإخطار في غضون 3 أشهر، فإنه وفقاً للقانون تُعاد البضاعة إلى أصحابها.

وعلاوة على ذلك، فقد إدّعى المستورد أنّ البضائع ليست محظورة الإستيراد، ولا مهربّة، وبالتالي فإن مصادرتها، والاستيلاء عليها تمت بطريقة غير قانونية.

من ناحية أخرى، إدّعت سلطة الجمارك، أنّ المستورد أراد تهريب البضائع إلى شركة فلسطينية، تحت ستار الإستيراد نفسه، في إنتهاك صريح للقانون؛ لأن البضاعة نفسها يحظر إستيرادها للسلطة الفلسطينية بحسب القانون.

هذا بالإضافة، أنّ المستورد قد طالب بإرجاع البضائع فقط بعد 37 يوماً من مصادرة البضاعة، وبسبب التأخير فتمّ إعتبار البضاعة محظورة.

وادّعت سلطة الجمارك أيضاً، أنّ البضاعة كانت مهربّة لشركة فلسطينية؛ وبالتالي تقرر مصادرتها بموجب البند 204 من تعليمات الجمارك، والذي يسمح بقرار مصادرة البضائع المهربة، أو السلع التي تمّ إصدار بيان جمركي كاذب بها، ووفقاً للمرسوم الخاص بنقل البضائع (يهودا والسامرة) رقم 1252 لعام 1988، فإنه يحظر إستيراد مخارط وسلع لمناطق السلطة الفلسطينية.

وقد رفض القاضي، زياد صالح، دعوى المستورد، وقرر بناءاً على الأدّلة، أنه لا يوجد أي خلاف أنّ الوجهة النهائية للبضاعة كانت مناطق السلطة الفلسطينية، وبناءاً على قواعد الجمارك، فإنه يجب الإلتزام بتعبئة نموذج بيان جمركي للبضائع المستوردة من الخارج، يتضمن اسم المستورد، ووجهة البضاعة، وفي هذه الحالة فإن إستيراد البضاعة من قبل المستورد كان؛ للتحايل على الحظر القانوني القائم على إستيراد سلع مماثلة لمناطق السلطة الفلسطينية، فقد تمّ إيقاف البضاعة، ومصادرتها.

وفيما يتعلق بإستيراد المخارط، فقد قررت المحكمة، أنّ البضاعة أساساً وهي المخارط، وآلات الطحن، هي سلع محظورة الإستيراد لمناطق السلطة الفلسطينية؛ وذلك بحسب تعليمات القانون، والأوامر ذات الصلة.

وقد أخذت المحكمة بعين الاعتبار، أنّ المستورد يعمل في مواد البناء، وهذه هي المرة الأولى التي يستورد بها مثل هذه البضاعة.

وفيما يتعلق بالجانب الإجرائي، والمتعلق بمواعيد، وقرارات المصادرة، والإستيلاء، والإشعارات، فقد قررت المحكمة ،أنّ المستورد هو الذي تأخر؛ لأنه قدّم الدعوى خلال 37 يوماً، وليس خلال 30 يوماً؛ وبالتالي لا مبرر للشكوى، والدعوى على سلطة الجمارك؛ لأنها لم تخطر خلال 3 أشهر على إرجاع البضاعة؛ لأنها أصبحت محظورة.

وفي ضوء كل هذا، رُدّت الدعوى، وتمت مطالبة المستورد بدفع تكاليف لسلطة الجمارك، ورسوم أتعاب محاماة، بلغ مجموعها 10000 شيكل.

الشرح أعلاه بمثابة تلخيص. المعلومات المحتواه قدمت لأهداف معلوماتيه فقط وليس بمثابة استشارة قانونية.

لمعلومات أخرى، يرجى التوجه للمحامي جيل نادل ، رئيس فرع الاستيراد ، التصدير والتجاره الدولية في قسم الضرائب عبر البريد الالكتروني Gill.Nadel@goldfarb.com 

 

 

 


×