Font Size: A A A
×
جداول الإبحار
البحث العام للزوارق
الرجاء اختيار ميناء في إسرائيل
الرجاء اختيار ميناء في الخارج
الصادرات من إسرائيل
الواردات إلى إسرائيل
الآلات الحاسبة
سعر الصرف
تاريخ التحديث: 22.11.2019
وحدات العملة بوابة % تغيير
دولار 3.455 -0.461
اليورو 3.8292 -0.24
جنيه استرليني 4.4759 -0.062
100 نبيذ 3.1816 -0.587
الحاسبه
الحاسبه
طول منطقة حجم الوزن
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
الغاء
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
الغاء
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
الغاء
kg
short ton
long ton
lb
oz
الغاء
Volume Weight Calculator
تتبع البضائع
التجارة الخارجية
أدخل رقم الحاوية أو عدد راشومون
أو
207 محطة
حدد الحالة عن طريق:
رقم الحاويات وخط التنصيف
عدد المعاملات
ادخل رقم الحاوية ادخل بوليصة الشحن
خط التنصيف
حاوية
ادخل رقم المعرف
عدد المعاملات
وضع الشحنة:
الجدول اليومي للموانئ
حول ميناء حيفا

كيف يمكن للمرسل أن يكلف الزبون تكلفة الخدمات اللوجستية من دون إتفاق مكتوب

في كثير من الحالات لا يكون هناك إتفاق مكتوب بين المرسل والمستورد، وبطبيعة الحال ينشأ الجدل حول المبلغ الذي على المستورد دفعه لشركة النقل الدولي مقابل خدمات الطرف الخارجي
11.01.15 / 21:39
كيف يمكن للمرسل أن يكلف الزبون تكلفة الخدمات اللوجستية من دون إتفاق مكتوب
11.01.15
كيف يمكن للمرسل أن يكلف الزبون تكلفة الخدمات اللوجستية من دون إتفاق مكتوب

المحامي جيل نادل، المحامي عومر فاجنر، المحامية موران عوز


من خلال العلاقة بين المستورد/المصدر، وبين وكيل الجمرك أو شركة النقل الدولي، يتم استعمال بشكل كبير خدمات طرف ثالث مثل: ناقل بحري/جوي، ناقل بري، مخزن لوجستي، وغالباً ما يكون المرسل/وكيل الجمرك هو من يدفع لهذه الأطراف، وهو بدوره يطالب الزبون المستورد أو المصدر بالدفع بطريقة "ظهر لظهر"”Back2Back”.

في كثير من الحالات لا يكون هناك إتفاق مكتوب بين المرسل والمستورد، وبطبيعة الحال ينشأ الجدل حول المبلغ الذي على المستورد دفعه لشركة النقل الدولي مقابل خدمات الطرف الخارجي. وقد وصلت حالات كهذه للمحاكم فيما يلي نستطلع بعض القرارات التي أعطيت في هذه الحالات.

هل كان الدفع بموجب المتعارف عليه في هذا المجال؟ (2014)

قدّمت شركة شحن دولية خدمات لوجستية، شحن دولي، ووساطة جمرك لمصدرة إنتاج زراعي. لم يوقع اتفاق بين الطرفين، وقدمت الخدمات فعلياً بموجب تسعيرة أرسلت من حين لآخر من قبل الشركة الدولية.

حسب إدّعاء الشركة الدولية، فإنّ الشركة المصدرة تدين لها بمبلغ 105,000 دولار مقابل هذه الخدمات التي قدمتها لها، والشركة المصدّرة من جهتها أنكرت أي دين عليها دفعه، وادّعت أنّ هذه المبالغ تتناقض، والمتفق عليه.

السؤال الرئيسي الذي أثير هو: هل المطالبة بالدفع قانونية وتتوافق مع الاتفاق بين الطرفين؟

كما ذكرنا، لم يوقع إتفاق بين الطرفين ينظم العلاقة بينهم، مما أدّى إلى إثارة ستة قضايا للجدل، والتي تعنى بوجود الدين:

(1) فروقات بتسعيرة تكاليف النقل

 (2) حساب الوزن الحجمي، والوزن الملزم للدفع

 (3) قضية فروقات سعر صرف الدولار

 (4) قضية تكلفة الوقود والأمن الذي تكلفت به المصدّرة

 (5) قضية تكليف المصدرة مقابل رسوم وكيل وارتفاع تسعيرة رسوم النقل

 (6) قضية تكلفة المصدرة بدفع رسوم الميناء.

المشترك بين هذه القضايا الست، هو عدم الوضوح بالنسبة للاتفاق بين الطرفين حول اللازم دفعه مقابل كل واحدة من القضايا أعلاه؛ بسبب عدم وجود اتفاق مكتوب.

بعد أن بُحثت شهادة الخبراء من الطرفين، وشهادة الأطراف، بالنسبة لكل واحدة من القضايا أعلاه، قررت المحكمة أنّ عليها الأخذ برأي شركة النقل، وإلزام الشركة المصدّرة بدفع الدين. بشكل عام، قررت المحكمة أنّ التسعيرة التي طالبت بها شركة النقل تتلاءم مع المتبع في هذا المجال في هذه الحالات.

ما يميز القرار، أنه رغم عدم وجود اتفاق مكتوب، تبين أنه في مجال عمل الشركة المصدّرة، انتاج زراعي ذي فترة حفظ قصيرة قبل البيع، ومن المنطقي أن تكون الاتفاقيات بين الأطراف تتم بشكل سلس وسريع، بنهج يومي، شفهي، وليس مكتوب.

نقطة مهمة أخرى بحثتها المحكمة، هي الأهمية المعطاة لرأي الخبراء. بالنسبة لكل القضايا التي بُحثت على يد المحكمة في هذا الملف، وُجد دعم لموضوع الأمر السائد في سوق النقل الدولي الجوي حسب رأي Bari Bintov ، والتي قدّمت من طرف شركة النقل، في حين فشلت الشركة المصدّرة بإيجاد رأي مناقض.

كيف يمكن تكليف رسوم الوقود؟ (2013)

في قضية مشابهة في عام 2013، قررت محكمة الصلح في هرتسليا، أن من حق شركة الشحن الدولي تكليف زبونه المستورد رسوم الوقود بقيمة ما تمّ دفعه فعلياً لشركة الطيران، وليس أكثر من ذلك. رفضت المحكمة ادّعاء شركة الشحن أنّ من شأنها أن تكلّف المستورد أن يدفع حسب الاتفاق معه، وليس حسب الاتفاق بين شركة الشحن وبين شركة الطيران.

التكليف المبالغ به وحق تأخير الشحنات (2011)

في سنة 2011 ، بُحثت قضية مشابهة على يد محكمة الصلح في حيفا، وفي هذه القضية قدمت شكوى على يد وكيل جمرك ضد شركة ميجا كيرلاين بسبب دين نتج عن تقديم خدمات وساطة جمرك "تخليص جمركي".

إدّعى وكيل الجمرك، أنه لم يكن اتفاقاً مكتوباً بين الطرفين، بل كان اتفاقاً شفهياً يفيد أنّ وكيل الجمرك يوفر اعتماداً بقيمة 100,000 شيكل للشركة، ولكنّ هذا المبلغ تضخم إلى مدى كبير من دون أخد موافقته، ونتيجة لذلك استعمل الوكيل حقه بتأخير الشحنات، وأخّر تحرير حاويتين تابعه لشركة ميجا كيرلاين في أمريكا، مما أدّى إلى زيادة المصاريف، والاستغناء عن الحاويتين في آخر المطاف.

من جهة أخرى، قدمت ميجا كيرلاين شكوى مضادة، وادّعت أنّ الوكيل ذاته هو المدين لها ب 393,000 شيكل، تتألف من 193,000 شيكل بسبب خسارة الحاويتين في أمريكا، مدّعية أنّ حق التأخير لم يكن قانونياً، 100,000 شيكل بسبب تقييم خاطئ للحساب، و 100,000 شيكل بسبب المسّ بالسمعة الطيبة.

إنتقدت المحكمة الطرفين؛ بسبب عدم توقيعهما على عقد مكتوب، ممّا لا يبقي للمحكمة مناصاً إلاّ أن تفرض تفسيراً لاتفاق الطرفين. وضحت المحكمة أنّ وكيل الجمرك اعتمد بياناته الحسابية لحساب الدين مقابل وساطته الجمركية، ولم يلجأ إلى إبراز عروض السعر لكل صفقة وصفقة، وهذا الشيء يضرّ به.

بالنسبة للدعوى المضادة لميجا كيرلاين، أقرّت المحكمة أنّ المبالغ التي كلفت بها بشكل غير قانوني أثبتتها عن طريق رأي خبير وكلته عنها، وقدّمت التقارير، فيما لم يُحضِر الوكيل أي رأي خبير مضاد، وهذا يضرّه أيضاً.

في نهاية الأمر، قبلت المحكمة شكوى ميجا كيرلاين ضد وكيل الجمرك بأغلب تفاصيلها، وألزمت الوكيل بدفع 292,000 شيكل لميجا كيرلاين (رُفض طلب التعويض عن المسّ بالسمعة)، إضافة الى تكاليف المحكمة وتكاليف المحامي بقيمة 30,000 شيكل تقريبا.

لا اتفاق مكتوب، لا فائدة ربوية (2010)

في هذه القضية كان المستورد هو المشتكي ضد شركة نقل دولي، مدعياً أنّ مبالغ دفعها للشركة بقيت بحسابها زمناً طويلاً، ولهذا طالب بالفائدة على المبالغ. بحثت المحكمة، في ظلّ إنعدام اتفاق مكتوب، وبعد فحص تصرفات الطرفين، قررت المحكمة أنه رغم موافقة شركة النقل على دفع الفائدة في أكثر من مناسبة، كان هذا اعتباراً استراتيجياً للحفاظ على الزبون، ورفضت إدّعاءات المستورد.

ملاحظات:

غني عن القول أنه في ظل التعقيدات التي تظهر في حال عدم كتابة اتفاق مفصل بين الأطراف ،وكما يظهر من القرارات الآنفة، في كلّ الأحوال من الأفضل للأطراف أن يكون اتفاقاً مكتوباً، مما يوفر أو يقصّر زمن التباحث في المحكمة.

إضافة الى ذلك، من المستحسن، من خلال التباحث القضائي، عدم التوفير بإحضار شهود خبراء، لإنّ عدم إحضارهم، يمكن أن يلبّي حاجة المدّعي للدين، وبالتالي تخسر فرصة لمجرد التوفير المادّي!!


×