Font Size: A A A
×
جداول الإبحار
البحث العام للزوارق
الرجاء اختيار ميناء في إسرائيل
الرجاء اختيار ميناء في الخارج
الصادرات من إسرائيل
الواردات إلى إسرائيل
الآلات الحاسبة
سعر الصرف
تاريخ التحديث: 06.04.2020
وحدات العملة بوابة % تغيير
دولار 3.636 +0.165
اليورو 3.927 -1.021
جنيه استرليني 4.4855 -0.818
100 نبيذ 3.3616 -0.524
الحاسبه
الحاسبه
طول منطقة حجم الوزن
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
الغاء
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
الغاء
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
الغاء
kg
short ton
long ton
lb
oz
الغاء
Volume Weight Calculator
تتبع البضائع
التجارة الخارجية
أدخل رقم الحاوية أو عدد راشومون
أو
207 محطة
حدد الحالة عن طريق:
رقم الحاويات وخط التنصيف
عدد المعاملات
ادخل رقم الحاوية ادخل بوليصة الشحن
خط التنصيف
حاوية
ادخل رقم المعرف
عدد المعاملات
وضع الشحنة:
الجدول اليومي للموانئ
حول ميناء حيفا

عدم حفظ الوثائق والمستندات قد يؤدي لدفع جمرك على يد المستورد

في الآونه الأخيرة رفضت محكمة الصلح في بئر السبع دعوى قدمها أحد مستوردي العجول، وأقرت مصداقية القرارات التي أصدرتها سلطة الجمارك من أجل المطالبه بالضرائب من المستورد، بما يتعلق بتصنيف هذه العجول بحسب قانون الجمارك.
08.10.14 / 13:39
عدم حفظ الوثائق والمستندات قد يؤدي لدفع جمرك على يد المستورد
08.10.14
عدم حفظ الوثائق والمستندات قد يؤدي لدفع جمرك على يد المستورد

المحامي جيل نادل ، والمحاسب (المتدرب القانوني) جميل أبومخ


قام المستورد بالإدعاء أنّ العجول التي استوردها تصنف في "عجول أصيلة للتكاثر" بينما ادعت الدولة بواسطة دائرة الجمارك، أنّ التصنيف الملائم هو "آخرون"، بينما قضت المحكمة أن المستورد لم يستطع إثبات إدعاءه ،وعلى أثر ذلك تم رفضه.

إضافة إلى ذلك ادعى المستورد، أنّ هناك عيوباً وقعت في أداء الدولة، حين أصدرت قرارت المطالبه بضرائب الجمرك بعد مرور 3 سنوات على استيراد تلك العجول، وبذلك صعبّت على المستورد ايجاد إثباتات، وأدّله بأن العجول التي استوردها عجول أصليه، وقد تمّ رفض هذا الإدعاء أيضاً من قبل المحكمة.

وقائع القضية وحجج الطرفين:

خلال سنة 2008 استورد المستورد 600 عجل، وعجلة من أجل التكاثر، و 100 عجلاً آخرين للتسمين ، وصنّف هذه العجول بتصنيف 01.02-1090 المعرّف بـ "عجول اصيلة للتكاثر"، والذي بموجبه يتم إعفاء المستورد من دفع الجمرك المتعلق بهذه العجول.

بعد مرور أكثر من 3 سنوات ، توجهت الدوله للمستورد عبر دائرة الجمارك، بطلب دفع الجمرك بقيمة 160 ألف شيكل، مستندةً على أنه قد حصل خطأ في تصنيف تلك العجول ، حيث أن المستورد لم يستطع أن يثبت أن العجول التي استوردها أصيلة، ونتيجة لذلك، فإن التصنيف الصحيح هو 01.20.9090 "آخرون"، والذي بموجبه يتوجب على المستورد دفع ضريبة جمرك بقيمة 1.15 شيكلا للكيلو الواحد، وقام المستورد بدفع 200 ألف شيكل "قيد المعارضه"، وقدّم دعوى لمحكمة الصلح.

قام المستورد بالإدعاء بأنّ تأخير طلب الدولة بـ 3 سنوات أدّى إلى ضرر للمستورد في تقديم الأدلة ، لأن استيراد هذه العجول كان عبر مصادر متعددة، ومع مرور زمن طويل يستصعب ايجاد رعاة البقر الذين باعوه إياها، وإحضارهم ليدلوا بشهادتهم في المحكمه بأصولية تلك العجول.

قدّم المستورد تصنيف آخر ضمن 01.02-9013 "عجول للتسمين والتي وزنها أقل من 240 كغم"، المعافاة من الجمرك، وبالمقابل إدّعت الدولة بأن نتائج تقارير الفحوصات التي اجراها الطبيب البيطري لهذه العجول، تدل على أنها غير أصيله، وأضافت إلى ذلك، أنه عند استيراد عجول أصيلة ، فعددها لا يكون كبير ، وبما أنه استورد 600 عجل، الأمر الذي يدل على أنه استورد عجول عادية وليست اصيله، بالنسبة للتصنيف المتعلق بالعجول للتسمين، ادّعت الدولة أنّ هذا النوع يحتاج الى رخص من قبل وزارة الزراعة، والمدير العام للوزارة، والتي لم تكن بحوزة المستورد.

بخصوص مرور مدة طويلة من الوقت (3 سنوات) ، ادّعت الدولة أنّ القانون يسمح لها بإصدار قرار بمطالبة ضرائب الجمرك المستحقه حتى بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الاستيراد.

الحكم:

بالنسبة لمسألة مرور مدة طويلة من الزمن ، رفضت المحكمة ادعاء المستورد بأنه تضرر في تقديم الأدلة ، وذلك لأن القانون يسمح لسلطة الضرائب أن تقدم بطلب استرجاع الجمارك حتى 5 سنوات من تاريخ الاستيراد، ومن ضمن هذا على المستورد أنّ يحرص على حفظ الوثائق، والمستندات لمدة 5 سنوات على الأقل، بالإضافه إلى رفض هذا الإدعاء بعد أن وجد أن المستورد لم يثبت أنه حاول حتى التواصل مع رعاة البقر من أجل الحصول على المعلومات المطلوبة.

وافقت المحكمة بأنّ المستورد اقتنى العجول من مصادر مختلفة، ولكنها حكمت بأنه لا يوجد مكان لدحض الفرضية بأنه يجب على المستورد معرفة من أين اقتنى العجول.

أضف إلى ذلك ، رفضت المحكمة إدعاء المستورد بالتصنيف الآخر المعرّف بعجول للتسمين ، وذلك بعدم حيازته على الرخص المطلوبة.

وأخيراً، رُفضت كامل ادعاءات المستورد، وحكمت عليه بدفع مبلغ 10 آلاف شيكل تكاليف المحكمة.

ملاحظات:

هذا الحكم يُجسد أهمية حفظ المستندات، والوثائق لمدة 5 سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ الاستيراد ، بالأخص في الحالات التي يحصل فيها المستورد على إعفاء من الجمارك، وبذلك يكون عرضة لفحص مكرر من قبل دائرة الجمارك، والتي يمكن أن تؤدي إلى إجباره بدفع تلك الجمارك.

كما وأنه بحالات اخرى مشابهة، حكمت المحكمة المركزية في حيفا بإعفاء المستورد من دفع الغرامات المتعلقة بالجمارك، والناتجة عن التأخير بإصدار قرارات المطالبة بضرائب الجمرك المستحقه.

 

 

الشرح أعلاه بمثابة تلخيص، والمعلومات المحتواه قدمت لأهداف معلوماتيه فقط، وليس بمثابة استشارة قانونية.

لمعلومات اخرى، يرجى التوجه للمحامي جيل نادل ، رئيس فرع الاستيراد ، التصدير والتجاره الدولية في قسم الضرائب عبر البريد الالكتروني Gill.Nadel@goldfarb.com


×