Font Size: A A A
×
جداول الإبحار
البحث العام للزوارق
الرجاء اختيار ميناء في إسرائيل
الرجاء اختيار ميناء في الخارج
الصادرات من إسرائيل
الواردات إلى إسرائيل
الآلات الحاسبة
سعر الصرف
تاريخ التحديث: 22.11.2019
وحدات العملة بوابة % تغيير
دولار 3.455 -0.461
اليورو 3.8292 -0.24
جنيه استرليني 4.4759 -0.062
100 نبيذ 3.1816 -0.587
الحاسبه
الحاسبه
طول منطقة حجم الوزن
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
الغاء
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
الغاء
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
الغاء
kg
short ton
long ton
lb
oz
الغاء
Volume Weight Calculator
تتبع البضائع
التجارة الخارجية
أدخل رقم الحاوية أو عدد راشومون
أو
207 محطة
حدد الحالة عن طريق:
رقم الحاويات وخط التنصيف
عدد المعاملات
ادخل رقم الحاوية ادخل بوليصة الشحن
خط التنصيف
حاوية
ادخل رقم المعرف
عدد المعاملات
وضع الشحنة:
الجدول اليومي للموانئ
حول ميناء حيفا

بدون علامة "توقف" STOP

قضت المحكمة المركزية في تل أبيب، أنّ إصلاح المعدات التالفة ليست سبباً كافياً لعدم لتأخير دفع الإعتماد المستندي
10.09.14 / 09:27
بدون علامة "توقف" STOP
10.09.14
بدون علامة "توقف" STOP

في المعاملات الدولية، حيث لا توجد علاقة ثقة عالية وكبيرة بين الطرفين، إعتاد البائع المطالبة بالدفع عن طريق إعتماد مستندي.

 والإعتماد المستندي هذا، هو الخطاب الذي يصدره البنك للبائع، والذي يلتزم البنك بموجبه بالدفع للبائع بمجرد تقديم الوثائق المحددة له بالإعتماد المستندي، والتي تشير بدورها إلى تسليم البضائع إلى المشتري (بوليصة الشحن، الحساب التجاري "فاتورة"، وغيرها من الوثائق)، وبالتالي يقوم البنك بالدفع للبائع المبلغ المذكور في خطاب الاعتماد.

 ومن خلال خطاب الإعتماد المستندي، يعني أن  البائع يضمن تلقي دفعته، مع التأكيد أن المشتري "الطرف الثاني" سيقوم بتحويل الدفعة حين يتم فقط تقديم الوثائق التي تثبت شحن البضائع إلى المشتري.

ويعتبر مبدأ الاستقلال واحد من الخصائص الرئيسة للإعتماد، والذي ينص على أنّ المعاملة الأساسية بين البائع والمشتري مفصولة تماماً "مستقلة" عن المعاملات الإئتمانية بين البنوك.

ومع ذلك، فإنّ هناك إستثناء لمبدأ الاستقلال، وهو حالة من حالات الغش، حيث يثم إثبات غش، وتزوير على مستوى عال من البائع، والذي أدّى إلى عدم الإيفاء بإلتزاماته بموجب عقد البيع، فمن الممكن في هذه الحالة التوجه إلى المحكمة، والتي تصدر أمراً بالايعاز إلى البنك بعدم دفع المبلغ بموجب الإعتماد المستندي.

وقد تمت مناقشة حالة مؤخراً، حيث قام مستورد بشراء معدات هندسية من شركة صينية، وتمّ ترتيب الدفع من خلال إعتماد مستندي عن طريق بنك هبوعليم للبائع، وكجزء من الصفقة تمّ دفع 4 أقساط للبائع، عندما توجّه المستورد إلى المحكمة لمنع البنك من تحويل الدفعة الأخيرة.

ووفقاً للمستورد، فإن الشركة الصينية كانت ملزمة بتصليح المعدات الهندسية قبل دفع الدفعة الأخيرة، ولكنها في الواقع لم تلتزم بذلك، واعتبر أن عدم التصليح يُبرر –بحسب إدعائه- عدم تحقيق الإعتماد المستندي.

وجاء قرار المحكمة المركزية في تل أبيب برفض إدّعاء المستورد، وقضت أنّ معاملة الإعتماد المستندي، تستند في جزء منها على مبدأ مركزي، وهو "مبدأ الإستقلال".

ووفقاً لمبدأ الإستقلال، يتحدد أنّ هناك فصل، وتمييز بين المعاملة الأساسية (معاملة بيع البضاعة)، وبين معاملة الإعتماد المستندي، وعليه فإن معاملة الإعتماد المستندي هي "معاملة –صفقة- وثائق".

 وأشارت المحكمة، أنّ هذه الحالة ليست إستثنائية "الخداع"، ولا يمكن وقف تنفيذ الإعتماد المستندي، في حين أن القرار، لم يذكر لماذا لم يقع الخداع، ولكن يمكن إفتراض أنّ قصد المحكمة هو، أنّ المعدّات لها قيمة إقتصادية، حتى لو لم يتم تصليحها؛ وبالتالي فإنّ الغش لم يقع.

وتقرر أيضاً، أنه تمّ تزويد المستورد بالمعدات الهندسية قبل عدة أشهر، وتقدّم المستورد بالدعوى قبل يوم واحد فقط من موعد الدفعة، وقبل 10 أيام من إنتهاء مدة الإعتماد المستندي؛ لذلك فإنّ الطلب جاء متأخراً.

ويعني القرار، أن يتم تحويل 300 ألف دولار للبائع فوراً، وبدون تأخير.

 

الشرح أعلاه بمثابة تلخيص. المعلومات المحتواه قدمت لأهداف معلوماتيه فقط وليس بمثابة استشارة قانونية.

لمعلومات أخرى، يرجى التوجه للمحامي جيل نادل ، رئيس فرع الاستيراد ، التصدير والتجاره الدولية في قسم الضرائب عبر البريد الالكتروني Gill.Nadel@goldfarb.com

مزيد من المقالات التي قد تهمك

×