وحدات العملة | بوابة | % تغيير |
دولار | 3.641 | -0.573 |
اليورو | 4.106 | -0.509 |
جنيه استرليني | 4.6608 | -0.633 |
100 نبيذ | 3.2995 | +0.045 |
طول | منطقة | حجم | الوزن |
المحامي جيل نادل، المحاسب (محام) افيحاي كنز
في هذه المقالة نستعرض قرار المحكمة العليا، التي رفضت التماسا من منتجة حقائب RONCATO المشهورة على قرار اتخذته المحكمة اللوائية، ضد مستورد استورد حقائب مزورة عن طريق الخطأ.
صدقت المحكمة إدّعاء المستورد بأنه لم يقصد استيراد هذه الحقائب، ولهذا لم تلزمه بدفع تعويض لمنتج الحقائب.كما رفضت المحكمة العليا إلتماس المنتج وأبقت على قرار المحكمة اللوائية.
حيثيات القضية وادعاءات الأطراف:
تعتبر شركة عيدن ولسنوات عديدة المستورد الوحيد لمنتج الحقائب RONCATO، كما أنها تقوم بتسويق الحقائب لشبكة التسويق الأخرى، بالإضافة لشركات الطيران أمثال EL-AL.
تحت ظروف معينة، وبسبب دخول مستورد جديد على السوق الإسرائيلي، تدهورت العلاقات بين المستورد والمنتج، حيث توقف المنتج عن بيع الحقائب بشكل مباشر للمستورد، وأصبح من المستحيل على المستورد أن يوفر لزبائنه –بما فيهم شركة الطيران EL-AL- البضاعة.
لكي يحل المشكلة، توجه المستورد لوسيط يساعده على استيراد الحقائب الأصلية من مسوق عالمي آخر، وقد استطاع الوسيط أن يتصل بمسوق صيني، والذي التزم بدوره ببيع حاوية مليئة بالحقائب الأصلية للمستورد.
ومع وصول الشحنة لإسرائيل، اتضح أنّ الحقائب مزيفة، حيث قبضت دائرة الجمارك على الشحنة وقامت بإتلافها.
طالب المنتج بتغريم المستورد بتعويض الإخلال بالعلامة التجارية، والمستورد من جهته، إدّعى أنه وقع في الفخ وأنه لا يجب تغريمه.
بعد بحث الحقائق، اقتنعت المحكمة اللوائية، بأنّ المستورد طلب شراء حقائب أصلية وليست مزيفة. وصلت المحكمة لهذا الاستنتاج، لأن المستورد كان سابقا المستورد الوحيد للمنتج هذا، وبسبب اأنّ شركة EL-AL كانت إحدى زبائن هذا المستورد، وطالبت بحقائب أصلية، بناءاً على ذلك، قبلت المحكمة اللوائية إدّعاء حسن النية عند المستورد، ورفضت دعوى التعويض، من دون تغريمه تكاليف المحكمة.
قدّم المنتج إلتماساً للمحكمة العليا على قرار اللوائية، إدّعى فيه أنه في الاخلال بالعلامة التجارية لا مكان لفحص "المبدأ النفسي" القصد نية المُخلّ، إنما يكفي أن يكون هناك إخلال لكي يُطالب بالتعويض.
قرار المحكمة العليا:
إرتأت المحكمة العليا، أنه لا مبرر لتدخلها بقرار المحكمة اللوائية، وقد صرحت المحكمة العليا، أنّ قرار المحكمة اللوائية الذي بموجبه اتضح أنّ الإخلال كان عن غير قصد، هو قرار صائب اعتمد على حقائق وليس على "مبدأ نفسي".
بسبب ظروف القضية رفضت المحكمة العليا تغريم المنتج بتكاليف المحكمة، رغم رفض الالتماس.
لمعلومات اخرى، يرجى التوجه للمحامي جيل نادل ، رئيس فرع الاستيراد ، التصدير والتجاره الدولية في قسم الضرائب عبر البريد الالكتروني Gill.Nadel@goldfarb.com